تشهد صناعة “المعارض والمؤتمرات” في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، وهذا النمو يعكس التفاني والجهد الكبير الذي تبذله المملكة لتعزيز هذا القطاع الحيوي، حيث تحتضن المملكة العديد من المعارض والمؤتمرات الدولية التي تجذب الزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، حيث يتزايد الاهتمام الدولي بصناعة “المعارض والمؤتمرات” بسبب الأثر الاقتصادي الكبير الذي تحمله والذي يسهم في تحقيق التنمية وتنويع مصادر الدخل.

التحولات الاقتصادية والتنويع في مصادر الدخل

وكشفت أحدث الإحصائيات إلى أن صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة تنمو بشكل مطرد، ومن المتوقع أن تصل حجم السوق إلى 10 مليارات ريال سعودي في عام 2023م، بزيادة قدرها 10% عن عام 2022م، كما وصلت عدد المعارض والمؤتمرات التي نُظمت في المملكة إلى 1,200 معرض ومؤتمر، مما نتج عنه حضور عشرة ملايين زائر في العام 2022م، وحققت هذه الصناعة تأثير مباشر بقيمة 8 مليارات ريال سعودي حجم مبيعات المعارض والمؤتمرات في السعودية من العام نفسه.

وتركزت صناعة المعارض والمؤتمرات في السعودية على مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الأعمال التجارية والصناعة والسياحة والضيافة والصحة والتعليم والترفيه والرياضة وأسهمت هذه الصناعة بشكل كبير في الاقتصاد السعودي من خلال توفير فرص عمل واستثمارات وإيرادات للحكومة.

الاستثمارات الحكومية والشراكات الاستراتيجية

ووفقًا لتقرير سوق المعارض والمؤتمرات السعودي لعام 2022م، الذي أصدرته شركة “يورومونيتور إنترناشونال”، تبين أن القطاعات الأكثر جذبًا للمعارض والمؤتمرات في المملكة هي الأعمال التجارية والصناعة، حيث شكلوا نسبة 30% من الفعاليات، تلتها السياحة والضيافة بنسبة 20%، ثم الصحة والتعليم بنسبة 15%، والترفيه والرياضة بنسبة 10%، والتقنية بنسبة 15%.

كما تم إقامة 200 معرضًا ومؤتمرًا دوليًا في المملكة العربية السعودية، جذبوا نصف مليون زائر دولي، وتجاوزت المبيعات 2 مليار ريال سعودي في هذا القطاع من العام 2022م.

وتأتي هذه النجاحات في إطار توجهات المملكة الاقتصادية الجديدة والمبنية على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وفق رؤية المملكة 2030. وقد منحت الحكومة السعودية صناعة “المعارض والمؤتمرات” أهمية كبيرة من خلال برنامج التحول الوطني 2020، هذا التركيز على القطاع ترافق مع تحسين مستمر في القوانين واللوائح المنظمة للصناعة، وتوفير مرافق وخدمات عالية الجودة وبنية تحتية متطورة. كما تم تعزيز القدرة على جذب استثمارات كبيرة للقطاع وبناء شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات ذات الصلة، مما أدى إلى استقطاب العديد من المعارض والمؤتمرات العالمية ورفع مستوى الكفاءات والمهارات لدى الكوادر الوطنية.

تأثير جائحة “كورونا” والانتعاش السريع

وعلى الرغم من الصدمة الكبيرة التي تعرض لها قطاع “المعارض والمؤتمرات” في المملكة العربية السعودية نتيجة توقف الفعاليات الاجتماعية بشكل قسري بسبب تفشي جائحة “كورونا”، إلا أنه تمكن من الانتعاش بسرعة واستعاد نشاطه بشكل سريع وتصاعدي؛ ووفقًا للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فقد تم إصدار أربعة آلاف ترخيص لإقامة معارض ومؤتمرات في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من عام 2022م، مما يشكل زيادة بنسبة 367% مقارنة بنفس الفترة في عام 2021م، كما تم منح أكثر من 2500 ترخيص لـ “منظمي المعارض” في المملكة.

القطاعات المستهدفة لتعزيز صناعة المعارض والمؤتمرات

وتتجه المملكة نحو دعم وتطوير عدة قطاعات اقتصادية واستثمارية مهمة لتعزيز صناعة “المعارض والمؤتمرات”. تشمل هذه القطاعات الصحة، والتعليم، والتجارة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، والزراعة، والمال، وتقنية المعلومات، والطاقة، والبتروكيماويات، والسياحة الدينية. من المتوقع أن يؤدي الدعم الحكومي والاستثمارات الضخمة في هذه الصناعة إلى تحقيق نمو ملحوظ، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى نحو 30 مليار ريال بحلول عام 2030م.